و اگر اين باشد كه عمر قائل بود به جواز قليل و كثير بىتعيين يكى از اين دو بلكه گفته بود به رجحان يكى ، پس واقع نشد تنبيه آوردن غير آنچه عمر مىدانسته اصلا ، پس چه معنى خواهد داشت قول قاضى كه : و بعد از تنبيه . . الى آخره . و اما در كلام فضل به واسطهء آنكه تهديد و تخويف بر آنچه خدا و رسول اذن داده‌اند بدعت در شرع و دين مبين است ، آيا اين هست مگر توجيه فعل او به تغيير مقتضاى قرآن براى خود ؟ ! و ايضا تقييد كردن قول او كه هرآينه ارتكاب محرم كرده بود به قول خود كه به زعم او دلالت دارد به عدم ارتكاب محرم به زعم فضل ، و اين ظاهر البطلان است چه هرگاه جايز باشد كثير پس معنى ندارد جواز گردانيدن آن در بيت المال . و شارح « تجريد » در توجيه قول عمر گفته است : و جواب گفته مىشود به اينكه : نهى كرده « 1 » است عمر نهى تحريم ، بلكه نهى كرده است به اين معنى كه اگر چه تكثير مهر شرعا جايز است اما ترك آن اولى است نظر به امر معاش ، و قول او كه : كل النّاس افقه من عمر ، به طريق تواضع و شكست نفس است . و جواب اين از آنچه مذكور شد ظاهر شد . و روايت كرده است ابن ابى الحديد « 2 » در ضمن نقل كلام عمر و سيره و اخلاق او « 3 » كه خطبه خواند عمر و گفت : لا ينبغى ان امرأة تجاوز صداقها

--> ( 1 ) . كذا ، ظاهرا : نكرده . ( 2 ) . شرح نهج البلاغة 1 / 182 . ( 3 ) . از اسلوب كلام ابن ابى الحديد ظاهر مىشود كه بر او معلوم بوده است كه اين خطبه از ابن خطاب است ، و معلوم بودن امثال اين كلام از امثال ابن ابى الحديد دلالت بر واقع بودن